ووصفَ رئيسُ تحالُف السيادةِ قرارَ المحكمةِ بأنه انتصارٌ لقيمِ العدالةِ والقانونِ وحقوقِ الإنسانِ، وخطوة نحوَ إنهاءِ الإفلاتِ من العقابِ الذي طالما تمتّعَ به المجرمون الدوليون، مؤكدًا أن استخدامَ حُكومة الكيانِ الغاصبِ للتجويعِ كسلاحٍ ضدّ المدنيين، وقَتل النساءِ والأطفالِ، وهَدم المستشفياتِ والمدارس ودور العبادةِ، يمثلُ انتهاكاتٍ جسيمةٍ تستوجب محاسبَة مُرتَكبيها.
ودعا الشيخُ الخنجرُ كافَّةَ الدولِ الموقعةِ على نظامِ روما الأساسيّ إلى التعاونِ الكاملِ من أجلِ اعتقالِ المتورطين في هذه الجرائمِ وتقديمهم إلى العدالةِ الدوليّة، مشددًا على أن هذه الخطوةَ تمثلُ أساسًا لإنهاءِ الحربِ وإرساءِ السلامِ في المنطقةِ.