الإجراءات القضائية والأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، لملاحقة ملفات الفساد، واسترداد أموال الدولة، خطوة عظيمة لإنفاذ القانون بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

نثمن عالياً الدور الوطني لمجلس القضاء الأعلى، وحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي من جهود لحماية المال العام، باعتبار أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم ركائز بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وندعو جميع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والنخب الوطنية، إلى مساندة هذه الإجراءات، ورفض أي محاولات لعرقلتها أو التأثير عليها، وعدم توفير الغطاء لأي فاسد مهما كان موقعه أو انتماؤه.