تواصل المليشيات وجماعات السلاح المنفلت انتهاكاتها الخطيرة وتحدي القانون، عبر اختطاف الصحفية الأميركية شيلي كتلسون ببغداد، في جريمة تضرب كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية وحياة وأمن الصحفيين.

تنفيذ جرائم خطف الرعايا الأجانب المتواجدين بالعراق، خدمةً لأجندات خارجية معروفة، مسألة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ولا التساهل مع أي جهة تسعى لجعل العراق بيئة طاردة للعمل الإعلامي أو ساحة مفتوحة لجرائم الإفلات من العقاب.

نطالب الأجهزة الأمنية العراقية، باتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة لضمان إطلاق سراح الصحفية الأميركية، والتحرك الجاد والسريع لتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

إن هيبة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية من يعملون تحت مظلتها، وأي تقصير في هذا الملف يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة القانون وحقوق الإنسان.