إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، سابقة غير مسجلة في كل الأعراف والقيم البشرية، ونسف للتشريعات السماوية والقوانين الدولية.

نؤكد أن مثل هذه التشريعات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة، كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها.

لا يمكن للعدالة أن تتحقق في ظل قوانين جائرة، ولا يُفرض الأمن عبر القـ.ـتل والتشريعات الانتقامية، بل عبر إنهاء الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها المشروعة.