كان المتوقع من القيادة الإيرانية الجديدة أن تبادر بإعادة بناء الثقة مع محيطها العربي والإسلامي، وأن تطمئن دول المنطقة بمستقبل علاقات قائم على حسن الجوار. غير أن هذه الأعمال العدوانية تؤكد، وللأسف، استمرار عقلية التصعيد، وتكشف عن نيات مبيتة تستهدف الدول العربية عموماً، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص.

تُسقط الاعتداءات الجديدة على الإمارات الذرائع التي طالما استخدمتها القيادة الإيرانية لتبرير اعتداءاتها السابقة على دول الخليج العربي، تحت مزاعم انطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من أراضي بعض هذه الدول، ليتبيّن اليوم أن تلك الحجج الواهية، ليست سوى غطاء لنهج مقصود يستهدف الأمن القومي العربي، والخليجي تحديداً.

إن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي والأمن القومي العربي. ومن هذا المنطلق، نجدد وقوفنا الكامل مع أهلنا في دول الخليج العربي، في مواجهة كل أشكال العدوان والتهديد، وندعم حقهم المشروع في حماية أمنهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم.

كما ندعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات، ووضع حد لسياسات التصعيد وتهديد الملاحة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المنطقة، والعمل على منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ونعتبر أن ما تحقق من زيارة السيد بارزاني إلى بغداد، يوم أمس، سينعكس بشكل ايجابي على مجمل المشهد السياسي بالعراق

من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين القوى السياسية المختلفة، بما ينعكس خيراً على شعبنا في إقليم كردستان، وفي محافظاتنا كافة، ويعزز مسار الاستقرار والوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع لقادة المجلس السياسي الوطني والوفد الزائر، بحث خلاله مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وفي مقدمتها الاستحقاقات الدستورية، ومسارات تشكيل الحكومة الجديدة، وضرورة الإسراع في إنجاز التفاهمات الوطنية بما يضمن استقرار العملية السياسية، ويعزز مبدأ الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات.

وأكد الشيخ الخنجر، خلال الاجتماع، أهمية تغليب لغة التوافق والشراكة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة، والمضي في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، ومعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، وترسيخ الاستقرار في عموم البلاد.

من جانبه أكد السيد نيجيرفان بارزاني، أهمية الاستمرار في تقريب وجهات النظر ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية، ودعم المسارات الدستورية والمؤسساتية، بما يسهم في تثبيت دعائم الدولة، وفتح صفحة جديدة من العمل السياسي المسؤول القائم على الشراكة والاحترام المتبادل.

إن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تضع في مقدمة أولوياتها فرض القانون، ونزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة، وإنهاء ملف النزوح، وإخراج الحشود من المدن والبلدات التي تستولي عليها، وإعادة أهلها إليها بكرامة وأمان، بما يعزز سلطة الدولة ويكرّس مبدأ المواطنة والعدالة، وبما يحفظ أمن العراقيين وحقوقهم، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.

ونشدد على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، وفرض هيبة القانون على الجميع من دون استثناء، وتعزيز علاقات العراق الدولية والعربية والإقليمية.

نؤكد دعمنا للسيد علي الزيدي في هذه المهمة، آملين أن ينجح في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، وحماية وحدة البلاد، وتعزيز أمنها واستقرارها.

إن ما عاشته بلادنا في الأسابيع الماضية، من ارتدادات مباشرة وخطيرة لهذه الحرب، وأخطرها عمليات القصف التي أزهقت أرواح المدنيين العراقيين، واستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأمنية وحقول النفط، ومدن إقليم كردستان ودول الجوار، يجب أن يكون درساً بالغ الخطورة يقتضي العمل فورا على تفكيك جميع المليشيات، واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.

تتطلب المرحلة المقبلة عملاً وطنياً حقيقيا، لحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة التوازن للمؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يضمن بناء منظومة وطنية ومعبّرة عن مصالح كل مكونات العراق.

كما نثمّن عالياً المواقف المسؤولة للدول العربية والإسلامية، التي لولا تدخلها وضغطها، لم تتحقق هذه الانفراجة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعليه فإن من مصلحة القيادة الإيرانية ان تراجع سياساتها تجاه دول الجوار العربية والإسلامية ووقف التدخل بشؤونها، ونهج بناء النفوذ عبر الأذرع المسلحة، واعتماد منطق الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون القائم على المصالح المشتركة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما نتطلع لضمان شمول لبنان بوقف إطلاق النار، بعد مجازر واعتداءات فضيعة، أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم، ويفتح الطريق أمام حلول تُنهي العدوان على الشعب اللبناني.

تنفيذ جرائم خطف الرعايا الأجانب المتواجدين بالعراق، خدمةً لأجندات خارجية معروفة، مسألة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ولا التساهل مع أي جهة تسعى لجعل العراق بيئة طاردة للعمل الإعلامي أو ساحة مفتوحة لجرائم الإفلات من العقاب.

نطالب الأجهزة الأمنية العراقية، باتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة لضمان إطلاق سراح الصحفية الأميركية، والتحرك الجاد والسريع لتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

إن هيبة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية من يعملون تحت مظلتها، وأي تقصير في هذا الملف يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

نؤكد أن مثل هذه التشريعات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة، كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها.

لا يمكن للعدالة أن تتحقق في ظل قوانين جائرة، ولا يُفرض الأمن عبر القـ.ـتل والتشريعات الانتقامية، بل عبر إنهاء الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها المشروعة.

إن هذا الانتصار، رسالة أمل وإرادة، تؤكد أن العراق قادر على النهوض وتجاوز التحديات، وأن أبناءه حين يتوحدون يحققون ما يعجز عنه المستحيل.

مبروك للعراق… ومبروك لكل عراقي هذا الفرح الذي نستحقه.

يعرب تحالف السيادة عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للاعتداء الذي استهدف منزل السيد نيجيرفان البارزاني في محافظة دهوك، ويعدّ هذا الفعل المدان انتهاكًا خطيرًا للأمن والاستقرار، وتطورًا بالغ الخطورة لا يمكن التساهل معه أو التقليل من دلالاته وتبعاته.

إن تحالف السيادة، إذ يعلن تضامنه الكامل مع السيد نيجيرفان البارزاني، يؤكد أن استهداف الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية بهذا الأسلوب الخارج على القانون لا يمثل اعتداءً على شخص بعينه فحسب، بل يمسّ هيبة الدولة، ويستهدف السلم الأهلي، ويفتح الباب أمام منطق الفوضى والضغوط غير المشروعة، بما يهدد مجمل التوازن الوطني في مرحلة دقيقة وحساسة.

وإزاء هذا الاعتداء، يدعو تحالف السيادة الجهات المعنية المختصة إلى التحرك العاجل والمسؤول لكشف ملابساته، وتحديد الجهات التي تقف وراءه، وملاحقة المتورطين فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تصون أمن البلاد وتمنع تكرار مثل هذه الأفعال الخطيرة.

كما يجدد التحالف موقفه الثابت والمبدئي في رفض جميع مظاهر الاستهداف المنفلت من سلطة الدولة، ويشدد على أن حماية القيادات الوطنية، وصيانة أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام، هي مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التراخي أو الصمت أو المعالجات الانتقائية.

ويؤكد تحالف السيادة أن العراق لا يمكن أن يستقر، ولا أن يمضي في طريق الدولة، ما لم يجرِ الحسم الواضح مع كل مظاهر الانفلات، وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للقوة، وإعلاء سلطة القانون فوق أي إرادة أخرى، بما يحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة مؤسساته ويمنع العبث بأمنه ومستقبله.

تحالف السيادة

29 آذار 2026