إن ما عاشته بلادنا في الأسابيع الماضية، من ارتدادات مباشرة وخطيرة لهذه الحرب، وأخطرها عمليات القصف التي أزهقت أرواح المدنيين العراقيين، واستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأمنية وحقول النفط، ومدن إقليم كردستان ودول الجوار، يجب أن يكون درساً بالغ الخطورة يقتضي العمل فورا على تفكيك جميع المليشيات، واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.

تتطلب المرحلة المقبلة عملاً وطنياً حقيقيا، لحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة التوازن للمؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يضمن بناء منظومة وطنية ومعبّرة عن مصالح كل مكونات العراق.

كما نثمّن عالياً المواقف المسؤولة للدول العربية والإسلامية، التي لولا تدخلها وضغطها، لم تتحقق هذه الانفراجة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعليه فإن من مصلحة القيادة الإيرانية ان تراجع سياساتها تجاه دول الجوار العربية والإسلامية ووقف التدخل بشؤونها، ونهج بناء النفوذ عبر الأذرع المسلحة، واعتماد منطق الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون القائم على المصالح المشتركة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما نتطلع لضمان شمول لبنان بوقف إطلاق النار، بعد مجازر واعتداءات فضيعة، أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم، ويفتح الطريق أمام حلول تُنهي العدوان على الشعب اللبناني.

تنفيذ جرائم خطف الرعايا الأجانب المتواجدين بالعراق، خدمةً لأجندات خارجية معروفة، مسألة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ولا التساهل مع أي جهة تسعى لجعل العراق بيئة طاردة للعمل الإعلامي أو ساحة مفتوحة لجرائم الإفلات من العقاب.

نطالب الأجهزة الأمنية العراقية، باتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة لضمان إطلاق سراح الصحفية الأميركية، والتحرك الجاد والسريع لتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

إن هيبة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية من يعملون تحت مظلتها، وأي تقصير في هذا الملف يمثل مساسًا مباشرًا بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

نؤكد أن مثل هذه التشريعات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة، كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها.

لا يمكن للعدالة أن تتحقق في ظل قوانين جائرة، ولا يُفرض الأمن عبر القـ.ـتل والتشريعات الانتقامية، بل عبر إنهاء الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها المشروعة.

إن هذا الانتصار، رسالة أمل وإرادة، تؤكد أن العراق قادر على النهوض وتجاوز التحديات، وأن أبناءه حين يتوحدون يحققون ما يعجز عنه المستحيل.

مبروك للعراق… ومبروك لكل عراقي هذا الفرح الذي نستحقه.

يعرب تحالف السيادة عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للاعتداء الذي استهدف منزل السيد نيجيرفان البارزاني في محافظة دهوك، ويعدّ هذا الفعل المدان انتهاكًا خطيرًا للأمن والاستقرار، وتطورًا بالغ الخطورة لا يمكن التساهل معه أو التقليل من دلالاته وتبعاته.

إن تحالف السيادة، إذ يعلن تضامنه الكامل مع السيد نيجيرفان البارزاني، يؤكد أن استهداف الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية بهذا الأسلوب الخارج على القانون لا يمثل اعتداءً على شخص بعينه فحسب، بل يمسّ هيبة الدولة، ويستهدف السلم الأهلي، ويفتح الباب أمام منطق الفوضى والضغوط غير المشروعة، بما يهدد مجمل التوازن الوطني في مرحلة دقيقة وحساسة.

وإزاء هذا الاعتداء، يدعو تحالف السيادة الجهات المعنية المختصة إلى التحرك العاجل والمسؤول لكشف ملابساته، وتحديد الجهات التي تقف وراءه، وملاحقة المتورطين فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تصون أمن البلاد وتمنع تكرار مثل هذه الأفعال الخطيرة.

كما يجدد التحالف موقفه الثابت والمبدئي في رفض جميع مظاهر الاستهداف المنفلت من سلطة الدولة، ويشدد على أن حماية القيادات الوطنية، وصيانة أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام، هي مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التراخي أو الصمت أو المعالجات الانتقائية.

ويؤكد تحالف السيادة أن العراق لا يمكن أن يستقر، ولا أن يمضي في طريق الدولة، ما لم يجرِ الحسم الواضح مع كل مظاهر الانفلات، وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للقوة، وإعلاء سلطة القانون فوق أي إرادة أخرى، بما يحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة مؤسساته ويمنع العبث بأمنه ومستقبله.

تحالف السيادة

29 آذار 2026

إن هذا الاستهداف يندرج بوضوح ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها جماعات السلاح المنفلت، والتي طالما حذرنا من خطرها، ودعونا إلى تجريدها من السلاح، وقطع كل مصادر القوة التي تتيح لها الاستمرار في انتهاك القانون والاعتداء على حياة المواطنين وقيادات الدولة، خارج أي إطار شرعي أو دستوري.

كان السيد نيجيرفان بارزاني، على مدى السنوات الماضية، صوتاً داعماً للحوار، وجسراً للتقارب السياسي بين بغداد وأربيل، وعاملاً أساسياً في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتعايش المشترك، الأمر الذي يجعل استهدافه استهدافاً مباشراً لجهود الاستقرار والتفاهم في العراق.

على الجهات الممسكة بزمام القرار الأمني اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، غير المُنفصلة عن الاعتداءات التي تستهدف أربيل وإقليم كوردستان ككل وآخرها الاعتداء الذي استهدف قوات البيشمركة، والتي تصب جميعها في خدمة أجندة واحدة تسعى إلى تقويض الأمن الوطني وإبقاء البلاد في دائرة الفوضى والتوتر.

وإزاء هذا التصعيد الخطير، نؤكد أن حماية مؤسسات الدولة ورموزها مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، وأن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل العراق وسيادته.

بالوقت الذي يؤكد فيه المجلس السياسي الوطني دعمه الكامل لجهود مؤسسات الدولة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية العراق من تداعيات الحرب في المنطقة، فإنه يرى أن هذه المسؤولية تقتضي إجراءات أكثر مدعومة من القوى السياسية، تحفظ هيبة الدولة و تحتكم إلى الدستور، وتفرض القانون على الجميع دون استثناء، وتغلق الباب أمام أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

انطلاقاً من ذلك، يطالب المجلس السياسي الوطني القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة تجاه جماعات السلاح المنفلت، التي باتت تهديداً مباشراً للأمن، وخطراً على السلم الأهلي والنظام العام، ولا سيما بعد قيام هذه المجاميع المنفلتة استهداف مؤسسات أمنية و دبلوماسية و مقار رسمية في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والوسط و إقليم كوردستان، حيث تتصاعد مظاهر الانفلات، وتحدي القانون وحق الدولة في احتكار القوة والقرار الأمني.

كما و يعرب المجلس السياسي الوطني عن بالغ قلقه واستغرابه من استمرار غياب التمثيل من إدارة المؤسسات الأمنية لسنوات عدة مما انتج غياب تام للمكون من الاجتماعات العسكرية والأمنية العليا الأخيرة للدولة العراقية، والتي عُقدت في أيام 4 و17 و19 و20 و22 مارس/آذار الجاري، بمشاركة وزارة الداخلية، ورئاسة أركان الجيش، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، ومديرية الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، وهيئة الحشد الشعبي، وهو الغياب الذي لا يمكن تبريره أو التقليل من خطورته، في إقصاء شركاء أساسيين في العملية السياسية، وتجاوزاً لمبدأ الشراكة الوطنية الذي نص عليه الدستور.

و في ظل التحديات الأمنية الخطيرة التي تتطلب تقوية مؤسسات الدولة و تعزيز الوحدة الوطنية  نود ان نشير إلى أن التهديد الأخير الذي أصدرته أحد الجماعات المسلحة، لضباط ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي من السنة والكورد في الجهاز، هو الإرهاب الأوضح للدولة ومؤسساتها، وتأكيد على نهجٍ خطير يسعى إلى تقويض بنية الأجهزة الأمنية الرسمية، وسعي لفرض إرادة خارج إطار الدولة، واستهدافاً مباشراً للكفاءات الوطنية على أساس الانتماء، بما يعكس عقلية الإقصاء والتهميش، ويهدد وحدة المؤسسة الأمنية وتماسكها، في وقت يحتاج فيه العراق إلى تعزيز قدراته الاستخبارية والأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية و نطالب القائد العام و المحاكم المختصة ان يكون لها موقف حازم ضد هذه الجماعات المسلحة المنفلتة و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم التي ينطبق عليها بنود قانون مكافحة الارهاب دون انتقائية او تمييز.

وعليه يدعو المجلس السياسي الوطني إلى إعادة تصويب المسار بشكل عاجل، من خلال ضمان تمثيل حقيقي ومتوازن لجميع المكونات في ادارة المؤسسات الأمنية و تثبيت تمثيلهم في الاجتماعات والقرارات الأمنية العليا ليكونوا شريك أساسي في اتخاذ القرارات و تحمل المسؤولية الوطنية، بما يعزز الثقة بين الدولة ومواطنيها، ويؤسس لبيئة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

المجلس السياسي الوطني

23 آذار 2026

إن هذا الاعتداء لا يمكن فصله عن مشاريع مستمرة لإضعاف مؤسسات الدولة وتقويض دورها في حماية البلاد، من قبل المليشيات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً حازماً يضع حداً لهذه الجرائم ويمنع تكرارها، حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

نشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون، دون أي تهاون أو تسويف.

بالوقت الذي نعزي أسرة وذوي الضابط الشهيد، الذي راح ضحية هذا العدوان الغادر، نؤكد دعمنا الكامل لجهاز المخابرات الوطني العراقي، ونثمن عالياً الدور المهني والوطني الذي يضطلع به في حماية أمن العراق، ومواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل ظروف معقدة تتطلب أعلى درجات اليقظة والمسؤولية.

حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء.

ولا يمكن فصل هذا الاعتداء عن سياق أوسع من محاولات توسيع نطاق الصراع ونقل تداعياته إلى دول لم تكن طرفًا فيه، وعلى رأسها دولة قطر التي عُرفت بسياساتها المتوازنة، وأدوارها المستمرة في دعم الاستقرار، ورعاية مسارات الحوار، والإسهام في تسوية النزاعات الإقليمية.

إن استهداف حقول ومنشآت الطاقة ومقدرات الدول، سواء في راس لفان بدولة قطر، أو حقل الباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو مصفاة ميناء الأحمدي في دولة الكويت، لا يمثل فقط خطأً سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الكلفة، بل يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، وقواعد احترام سيادة الدول، وأمن منشآتها الحيوية، بما يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية ويقوض أسس الأمن الإقليمي.

كما أن استهداف دولة انتهجت سياسة الحياد الإيجابي وسعت إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من الانزلاق نحو المواجهة، من شأنه أن يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول معايير إدارة الصراع وحدود المسؤولية في البيئة الإقليمية.

إن تداعيات هذا السلوك لن تقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل ستمتد لتنعكس سلبًا على علاقات إيران مع محيطها العربي، بما يفاقم فجوة الثقة، ويؤسس لمرحلة ممتدة من التوتر وعدم الاستقرار، ويعقد فرص بناء ترتيبات إقليمية قائمة على التهدئة والتعاون المشترك.