على وقع التصعيد المتزايد للاعتداءات بالطائرات المسيّرة المنطلقة من الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج العربي والأردن وسوريا، وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وسياسية تمسّ العلاقات العربية البينية وتهدد استقرار المنطقة، نُصدر هذا البيان تأكيداً لموقفنا الثابت من سيادة الدولة العراقية ومسؤوليتها أمام شعبها وجوارها.

إن استمرار تنفيذ الاعتداءات ضد دول الخليج العربي، والأردن، وسوريا، انطلاقاً من الأراضي العراقية، يمثل أوضح تعبير عن تحوّل السلاح المنفلت في العراق من ملف داخلي إلى مشكلة عابرة للحدود، تمسّ أمن المنطقة واستقرارها، وتضع الدولة والعملية السياسية برمتها، أمام مسؤولياتها السيادية والقانونية والأخلاقية.

إلى جانب صناعة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي اليومي عبر مكائن إعلامية مملوكة للمليشيات، والموجّهة ضد محيط العراق العربي تحديداً، لغايات معروفة، تتواصل التهديدات وتُشنّ الاعتداءات تحقيقا لمصالح خارجية، وبما يكشف خطورة ترك القرار الأمني والسياسي رهينة لقوى مسلحة لا تخضع لإرادة الدولة ولا تلتزم بالدستور والقانون.

نؤكد أن حماية أمن العراق لا ينفصل عن حماية أمن جواره العربي، وأن أي اعتداء ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج العربي أو الأردن أو سوريا، لا يمثل العراقيين ولا يعبّر عن مصلحة وطنية عراقية، بل يكرّس صورة خطيرة عن محاولة اختطاف الدولة ومصادرة قرارها، ويعرّض العراق وشعبه لعزلة وأزمات لا مصلحة لأحد بها سوى الجهات التي تعمل لحساب مشاريع خارجية معروفة.

لذا فان الواجب الوطني يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة ومسؤولة لفرض سيادة الدولة العراقية، وضمان احتكارها القرار الأمني والسياسي، وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدستور والقانون، ومحاسبة الجهات التي تستخدم الأراضي العراقية منصة للتهديد والاعتداء، أو منبراً لنشر الكراهية والتحريض ضد الدول العربية وشعوبها.

كما نؤكد أن المليشيات التي تنفذ هذه الاعتداءات هي ذاتها التي ارتكبت جرائم الإخفاء القسري بحق العراقيين على الهوية في بزيبز، والرزازة، والصقلاوية، والكيلو 160، وسيطرة بادوش، وبوابة تكريت، وجزيرة سامراء، والجلام، والبو بدور والفرحاتية، وصدر اليوسفية، والسجر، والصوفية، وهي ذاتها التي تورطت في تهجير وتشريد مئات الآلاف من العراقيين من مدنهم ومنازلهم منذ 12 عاماً وما زالت، في جرف الصخر، والعويسات، والعوجة، والسعدية، وذراع دجلة، وفي قرى وبلدات ونواحٍ كثيرة في ديالى، وصلاح الدين، والأنبار، ونينوى.

ومن تمام الحقيقة أن يقال للعرب والعالم إن العراقيين أنفسهم كانوا أول ضحايا هذه الجماعات الخارجة عن القانون وعن القيم والأعراف الإنسانية، وأن معاناتهم معها مستمرة منذ ثلاثة وعشرين عاماً، خدمةً لجهة خارجية معروفة، وعلى حساب سيادة العراق وأمنه ونسيجه الاجتماعي وعلاقاته الطبيعية مع محيطه العربي، وهم لا يمثّلون العراقيين بأي صفة أو شكل.

إن إنهاء هذا الخطر يبدأ من قرار عراقي شجاع يعيد للدولة هيبتها، وللقانون سلطته، وللمواطن أمنه، وللعراق مكانته الطبيعية دولةً عربية مستقلة ذات سيادة، لا ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين ولا منصة لتهديد الأشقاء والجيران.

وإذ نؤكد دعمنا لكل جهد حكومي يستهدف بناء دولة المواطنة والمؤسسات، فإننا نشدد في الوقت نفسه على ضرورة المضي الجاد في إنجاز الاستحقاقات الحقوقية والإنسانية لمحافظاتنا وجمهورنا، وفي مقدمتها حسم ملف المعتقلين الأبرياء والمغيبين، وإنهاء معاناة النازحين وإعادتهم الكريمة إلى مناطقهم، وإبعاد المليشيات عن المدن والبلدات التي تسيطر عليها، وفي مقدمتها جرف الصخر والعوجة والعويسات، وتهيئة بيئة آمنة تضمن عودة الحياة الطبيعية إليها.

كما نجدد التأكيد على أهمية إنصاف المتضررين عبر ملف التعويضات، ومعالجة آثار الحروب والنزوح والتهجير، والعمل على خلق توازن حقيقي داخل مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء والتهميش، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.

نؤكد أن نجاح أي حكومة مرهون بقدرتها على تحويل برنامجها إلى خطوات عملية، ومعالجة الملفات المؤجلة بشجاعة ومسؤولية، وبناء شراكة وطنية قائمة على الدستور والعدالة والمواطنة، بعيداً عن منطق السلاح خارج الدولة أو فرض الأمر الواقع على المدن والمجتمعات.

ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يجعل عمله خالصاً مقبولاً، وأن يعينه على مواصلة رسالته في خدمة الدين، وجمع كلمة العلماء وطلبة العلم، وتعزيز قيم الاعتدال والوحدة وخدمة أبناء العراق.

والتهنئة موصولة لجمعية رابطة العلماء في العراق، هذه المؤسسة الشرعية العريقة التي أسسها كبار علماء البلاد، وحملت عبر تاريخها رسالة العلم والإصلاح وخدمة المجتمع.

مع خالص الدعاء بالتوفيق والسداد.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، إضافة إلى مناقشة فرص دعم الاستقرار ودفع مسارات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق، بما يعزز الاستقرار ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز النشاطات والمبادرات التي تنفذها المؤسسة في مجالات التعليم والتدريب، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى توسيع نطاق العمل وتطوير البرامج بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم شريحة الشباب والطلبة.

وأكد الشيخ الخنجر أهمية الاستثمار في العلم والمعرفة بوصفهما الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الطاقات الشابة وتمكينها من الإسهام الفاعل في نهضة البلاد.

كما أوعز الشيخ الخنجر بالبدء بالاستعدادات لانطلاق نسخة هذا العام من الملتقى السنوي لخريجي مؤسسة الخنجر للتنمية العلمية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الخريجين وتبادل الخبرات وتطوير مساراتهم العلمية والمهنية.

من جانبهم، عبّر الحاضرون عن تقديرهم لدعم الشيخ الخنجر المتواصل لعمل المؤسسة، مؤكدين حرصهم على المضي قدماً في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تطوير الواقع العلمي والتعليمي في العراق.

كان المتوقع من القيادة الإيرانية الجديدة أن تبادر بإعادة بناء الثقة مع محيطها العربي والإسلامي، وأن تطمئن دول المنطقة بمستقبل علاقات قائم على حسن الجوار. غير أن هذه الأعمال العدوانية تؤكد، وللأسف، استمرار عقلية التصعيد، وتكشف عن نيات مبيتة تستهدف الدول العربية عموماً، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص.

تُسقط الاعتداءات الجديدة على الإمارات الذرائع التي طالما استخدمتها القيادة الإيرانية لتبرير اعتداءاتها السابقة على دول الخليج العربي، تحت مزاعم انطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من أراضي بعض هذه الدول، ليتبيّن اليوم أن تلك الحجج الواهية، ليست سوى غطاء لنهج مقصود يستهدف الأمن القومي العربي، والخليجي تحديداً.

إن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي والأمن القومي العربي. ومن هذا المنطلق، نجدد وقوفنا الكامل مع أهلنا في دول الخليج العربي، في مواجهة كل أشكال العدوان والتهديد، وندعم حقهم المشروع في حماية أمنهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم.

كما ندعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات، ووضع حد لسياسات التصعيد وتهديد الملاحة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المنطقة، والعمل على منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ونعتبر أن ما تحقق من زيارة السيد بارزاني إلى بغداد، يوم أمس، سينعكس بشكل ايجابي على مجمل المشهد السياسي بالعراق

من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين القوى السياسية المختلفة، بما ينعكس خيراً على شعبنا في إقليم كردستان، وفي محافظاتنا كافة، ويعزز مسار الاستقرار والوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع لقادة المجلس السياسي الوطني والوفد الزائر، بحث خلاله مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وفي مقدمتها الاستحقاقات الدستورية، ومسارات تشكيل الحكومة الجديدة، وضرورة الإسراع في إنجاز التفاهمات الوطنية بما يضمن استقرار العملية السياسية، ويعزز مبدأ الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات.

وأكد الشيخ الخنجر، خلال الاجتماع، أهمية تغليب لغة التوافق والشراكة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة، والمضي في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، ومعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، وترسيخ الاستقرار في عموم البلاد.

من جانبه أكد السيد نيجيرفان بارزاني، أهمية الاستمرار في تقريب وجهات النظر ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية، ودعم المسارات الدستورية والمؤسساتية، بما يسهم في تثبيت دعائم الدولة، وفتح صفحة جديدة من العمل السياسي المسؤول القائم على الشراكة والاحترام المتبادل.

إن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تضع في مقدمة أولوياتها فرض القانون، ونزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة، وإنهاء ملف النزوح، وإخراج الحشود من المدن والبلدات التي تستولي عليها، وإعادة أهلها إليها بكرامة وأمان، بما يعزز سلطة الدولة ويكرّس مبدأ المواطنة والعدالة، وبما يحفظ أمن العراقيين وحقوقهم، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.

ونشدد على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، وفرض هيبة القانون على الجميع من دون استثناء، وتعزيز علاقات العراق الدولية والعربية والإقليمية.

نؤكد دعمنا للسيد علي الزيدي في هذه المهمة، آملين أن ينجح في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، وحماية وحدة البلاد، وتعزيز أمنها واستقرارها.