يعرب تحالف السيادة عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للاعتداء الذي استهدف منزل السيد نيجيرفان البارزاني في محافظة دهوك، ويعدّ هذا الفعل المدان انتهاكًا خطيرًا للأمن والاستقرار، وتطورًا بالغ الخطورة لا يمكن التساهل معه أو التقليل من دلالاته وتبعاته.

إن تحالف السيادة، إذ يعلن تضامنه الكامل مع السيد نيجيرفان البارزاني، يؤكد أن استهداف الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية بهذا الأسلوب الخارج على القانون لا يمثل اعتداءً على شخص بعينه فحسب، بل يمسّ هيبة الدولة، ويستهدف السلم الأهلي، ويفتح الباب أمام منطق الفوضى والضغوط غير المشروعة، بما يهدد مجمل التوازن الوطني في مرحلة دقيقة وحساسة.

وإزاء هذا الاعتداء، يدعو تحالف السيادة الجهات المعنية المختصة إلى التحرك العاجل والمسؤول لكشف ملابساته، وتحديد الجهات التي تقف وراءه، وملاحقة المتورطين فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تصون أمن البلاد وتمنع تكرار مثل هذه الأفعال الخطيرة.

كما يجدد التحالف موقفه الثابت والمبدئي في رفض جميع مظاهر الاستهداف المنفلت من سلطة الدولة، ويشدد على أن حماية القيادات الوطنية، وصيانة أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام، هي مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التراخي أو الصمت أو المعالجات الانتقائية.

ويؤكد تحالف السيادة أن العراق لا يمكن أن يستقر، ولا أن يمضي في طريق الدولة، ما لم يجرِ الحسم الواضح مع كل مظاهر الانفلات، وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للقوة، وإعلاء سلطة القانون فوق أي إرادة أخرى، بما يحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة مؤسساته ويمنع العبث بأمنه ومستقبله.

تحالف السيادة

29 آذار 2026

بالوقت الذي يؤكد فيه المجلس السياسي الوطني دعمه الكامل لجهود مؤسسات الدولة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية العراق من تداعيات الحرب في المنطقة، فإنه يرى أن هذه المسؤولية تقتضي إجراءات أكثر مدعومة من القوى السياسية، تحفظ هيبة الدولة و تحتكم إلى الدستور، وتفرض القانون على الجميع دون استثناء، وتغلق الباب أمام أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

انطلاقاً من ذلك، يطالب المجلس السياسي الوطني القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة تجاه جماعات السلاح المنفلت، التي باتت تهديداً مباشراً للأمن، وخطراً على السلم الأهلي والنظام العام، ولا سيما بعد قيام هذه المجاميع المنفلتة استهداف مؤسسات أمنية و دبلوماسية و مقار رسمية في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والوسط و إقليم كوردستان، حيث تتصاعد مظاهر الانفلات، وتحدي القانون وحق الدولة في احتكار القوة والقرار الأمني.

كما و يعرب المجلس السياسي الوطني عن بالغ قلقه واستغرابه من استمرار غياب التمثيل من إدارة المؤسسات الأمنية لسنوات عدة مما انتج غياب تام للمكون من الاجتماعات العسكرية والأمنية العليا الأخيرة للدولة العراقية، والتي عُقدت في أيام 4 و17 و19 و20 و22 مارس/آذار الجاري، بمشاركة وزارة الداخلية، ورئاسة أركان الجيش، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، ومديرية الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، وهيئة الحشد الشعبي، وهو الغياب الذي لا يمكن تبريره أو التقليل من خطورته، في إقصاء شركاء أساسيين في العملية السياسية، وتجاوزاً لمبدأ الشراكة الوطنية الذي نص عليه الدستور.

و في ظل التحديات الأمنية الخطيرة التي تتطلب تقوية مؤسسات الدولة و تعزيز الوحدة الوطنية  نود ان نشير إلى أن التهديد الأخير الذي أصدرته أحد الجماعات المسلحة، لضباط ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي من السنة والكورد في الجهاز، هو الإرهاب الأوضح للدولة ومؤسساتها، وتأكيد على نهجٍ خطير يسعى إلى تقويض بنية الأجهزة الأمنية الرسمية، وسعي لفرض إرادة خارج إطار الدولة، واستهدافاً مباشراً للكفاءات الوطنية على أساس الانتماء، بما يعكس عقلية الإقصاء والتهميش، ويهدد وحدة المؤسسة الأمنية وتماسكها، في وقت يحتاج فيه العراق إلى تعزيز قدراته الاستخبارية والأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية و نطالب القائد العام و المحاكم المختصة ان يكون لها موقف حازم ضد هذه الجماعات المسلحة المنفلتة و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم التي ينطبق عليها بنود قانون مكافحة الارهاب دون انتقائية او تمييز.

وعليه يدعو المجلس السياسي الوطني إلى إعادة تصويب المسار بشكل عاجل، من خلال ضمان تمثيل حقيقي ومتوازن لجميع المكونات في ادارة المؤسسات الأمنية و تثبيت تمثيلهم في الاجتماعات والقرارات الأمنية العليا ليكونوا شريك أساسي في اتخاذ القرارات و تحمل المسؤولية الوطنية، بما يعزز الثقة بين الدولة ومواطنيها، ويؤسس لبيئة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

المجلس السياسي الوطني

23 آذار 2026

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية على العراق، تبرز الحاجة الملحّة إلى توحيد الجهود الوطنية واعتماد الحوار المسؤول لمعالجة الملفات الحيوية التي تمسّ مصالح البلاد واستقرارها، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط العراقي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وانطلاقاً من هذا الإدراك، نؤكد أهمية الشروع بحوار جاد ومباشر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، للتوصل إلى ترتيبات واضحة تعيد تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، تلافياً لتعميق الأضرار الاقتصادية التي فرضتها الحرب في المنطقة على العراق.

كما نؤمن بضرورة اعتماد الحوار سبيلاً لتجاوز الخلافات الحالية المتعلقة بتصدير النفط العراقي عبر الأنبوب النفطي المار بإقليم كردستان، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وما فرضته من تحديات دفعت العراق إلى البحث عن بدائل سريعة تضمن استمرار تدفق شريان الاقتصاد الرئيس للعراقيين.

وفي هذا السياق، نؤكد أن جميع القوى السياسية مطالبة باعتماد مقاربات قائمة على التفاهم والتنسيق، وتجنب أي خطوات قد تزيد من تعقيد المشهد الداخلي، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على استقرار العراق وصون مصالح شعبه.

وينظر تحالف السيادة بإيجابية إلى كل دعوات الحوار وعقد اجتماعات التفاهم لحل الخلافات والمشكلات بعيداً عن التصعيد الإعلامي، ونأمل الاستجابة لها بالسرعة الممكنة، بما في ذلك الدعوة الأخيرة التي أطلقها السيد مسعود البارزاني.

كما نعبر عن تقديرنا للمواقف الوطنية التي تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار، استشعاراً لحساسية الظروف الإقليمية الراهنة وحرصاً على حماية استقرار العراق وترسيخ وحدته الوطنية.

تابعت الدائرة الإعلامية لتحالف السيادة التصريح الذي أدلى به أحد الأشخاص ، عبر إحدى القنوات الفضائية، والمتعلق بملف رئاسة الجمهورية.

وإذ نؤكد أن الآراء التي طُرحت تمثل وجهة نظر شخصية لصاحبها، فإنها لا تعبّر عن الموقف الرسمي للسيادة ولا تمثل توجهها السياسي.

إن تحالف السيادة يؤمن باحترام الاستحقاقات الدستورية والتوافقات الوطنية، ويؤكد دعمه للمرشح الذي يحظى بترشيح ودعم الأغلبية الكردية، ممثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، انطلاقاً من مبدأ احترام إرادة المكونات والشراكة الحقيقية بين القوى الوطنية.

كما نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المواقف الرسمية واعتماد المصادر المخولة حصراً بالتصريح باسم السيادة.

الدائرة الإعلامية لتحالف السيادة

وناقش المجتمعون تطورات المشهدين الوطني والإقليمي، مؤكدين أهمية دعوات التهدئة وتعزيز جهود الحوار في المنطقة، بما يسهم في خفض التوترات ودعم الاستقرار، وحل المشكلات عبر المفاوضات والمساعي الدبلوماسية.

كما أشاد المجلس بحرص الإطار التنسيقي على التماسك الوطني، مؤكداً مشاركته هذا المبدأ، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا والانفتاح على المجتمع الدولي، مجدداً موقفه الوارد في مضامين الرسالة السابقة التي وجّهها المجلس إلى قادة الإطار.

وفي السياق التنظيمي، أقرّ المجلس أن تكون القرارات الصادرة عنه بأغلبية الثلثين، انسجاماً مع رغبة الهيئة العامة، وبما يعزز روح التعاون والعمل المؤسسي داخل المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد، ومناقشة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وسبل تعزيز التفاهم والتنسيق بين القوى السياسية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز الاستقرار السياسي، والتأكيد على الالتزام بالمسارات الدستورية بما يلبّي تطلعات الشعب العراقي ويحفظ مصلحة البلاد، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المرحلة الحالية.

نتقدّم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأسرة القضائية العراقية كافة، بمناسبة يوم القضاء العراقي، مثمّنين الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به القضاة وأعضاء السلطة القضائية في ترسيخ العدالة، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز هيبة الدولة.

وإذ نستحضر في هذه المناسبة ما قدّمه القضاء العراقي من تضحيات وجهود مخلصة في أحلك الظروف، نؤكد دعمنا الكامل للقضاء، بوصفه الركيزة الأساس لبناء الدولة، وضمان الاستقرار، وتحقيق العدالة.

كل عام والقضاء العراقي أكثر قوة، خدمة للعراق وشعبه.

رئيس تحالف السيادة

الشيخ سرمد الخنجر