بيان

يحذّر تحالف سيادة الوطني – تشريع من التداعيات الخطيرة لتكرار المخالفات القانونية والإجرائية تحت قبة البرلمان، والتي باتت تمس جوهر النظام النيابي وتُعرّض هيبة المؤسسة التشريعية للاهتزاز.

فقد شهدت جلسة اليوم ممارسات خارجة عن الأطر الدستورية والنظام الداخلي، تمثّلت بقيام النائب الأول لرئيس المجلس بمحاولة إجراء تعديل مفاجئ في جدول الأعمال، دون توافق مسبق مع رئيس البرلمان ونائبه الثاني، في انتهاك صريح لأحكام المادة (34) من النظام الداخلي، وخرق لمبدأ الشراكة الذي يحكم توازن السلطات داخل المجلس.

إن هذه الممارسات لم تعد حوادث عابرة، بل هي نمط مقلق يُنذر بمحاولات متكرّرة لتقويض صلاحيات رئاسة المجلس، وزجّ المؤسسة التشريعية في صراعات ارتجالية لا تخدم العمل النيابي ولا تنسجم مع طبيعة المرحلة.

ويؤكّد تحالف سيادة الوطني – تشريع أن حماية مكانة مجلس النواب لا تكون بالشعارات، بل بالالتزام بالقواعد الناظمة لعمله والاحتكام للدستور، وليس للأهواء السياسية أو الحسابات الشخصية، ونشدّد على ضرورة أن تتخذ الجهات المختصة في المجلس، الإجراءات الكفيلة بردع من يتجاوز حدوده الوظيفية ويعبث بالتوازنات الدستورية، حفاظاً على استقرار المؤسسة التشريعية ومنعاً لانزلاقها إلى أزمات مفتعلة، تعرقل دورها الرقابي والتشريعي.

ندعو جميع القوى السياسية إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع مجريات العمل البرلماني وتغليب منطق الدولة على منطق المكاسب، فالمساس بالنظام الداخلي ليس خرقاً إجرائياً فحسب، بل تهديد مباشر لبنية الدولة الدستورية ولثقة الشارع بالمؤسسات المنتخبة.

تحالف سيادة الوطني – تشريع

5 آب 2025