رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حول مفهوم “الكتلة الأكبر” تُمثّل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لروح الدستور العراقي ولصناديق الاقتراع.

أثبت التجارب المتكررة منذ عام 2010 أن ترك المصطلح الدستوري مفتوحاً للتحالفات اللاحقة التي تتشكل داخل البرلمان، لتشكيل الحكومات قد تحوّل إلى صفقات طويلة أنهكت الدولة، ورسخت الطائفية، وسمحت بالتدخلات الخارجية، وأضعفت ثقة الشارع بالعملية الانتخابية.

إن اعتماد معيار القائمة الفائزة انتخابياً يضع حداً للالتباس، ويحمي الإرادة الشعبية من الالتفاف السياسي، ويؤسس لأمن دستوري واستقرار سياسي طال انتظاره. الالتزام بظاهر النص الدستوري، يُعيد الاعتبار لمفهوم “الأمن الدستوري” ويمنع تحويل القضاء الدستوري إلى فاعل سياسي.

إضافة إلى كونه موقف يؤكد على حماية إرادة الناخب العراقي من خلال اعتماده معيار “القائمة الفائزة انتخابياً” وهو ما يرسخ مبدأ أن نتائج صناديق الاقتراع هي الأساس في تكليف تشكيل الحكومة، لا التفاهمات اللاحقة التي قد تغيّر الاتجاه السياسي الذي اختاره الناخب.